يکي از بزرگترين سهام‌داران دنياي امروزي،‌ مخابرات است که به نوعي کليه اجزاي جوامع با آن در ارتباط‌اند. مخابرات به دليل اهميت استراتژيکي که براي دولت‌ها دارد، جزو مهم‌ترين و از طرفي حساس‌ترين صنايع در جهان محسوب مي‌شود. صنعت مخابرات به طور معمول در زمره سود‌ده‌ترين صنايع جهان قرار دارد و گفته مي‌شود پس از صنايعي هم چون نفت و پتروشيمي قادر است بيشترين درآمد سرانه را نصيب دولت‌ها کند.

وايمکس نيوز - در ايران نيز راه‌اندازي نخستين خط مخابراتي به 120 سال پيش باز مي‌گردد و از زمان تشکيل شرکت مخابرات ايران تا‌کنون، اين حوزه شاهد تحولات بسياري بوده است. اما اصلي‌ترين رويدادي که مخابرات ايراني از بدو فعاليت تا کنون با آن مواجه بوده است، قضيه خصوصي‌سازي و فروش سهام مخابرات است که گستردگي سطح تاثير‌گذاري آن به حدي بود که توانست بازار سرمايه در ايران را تحت تاثير قرار دهد. پس از ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، تحولاتي در نظام اقتصادي کشور شکل گرفت که طي آن بدنه اقتصاد به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم شد. در اين راستا، ‌مخابرات هفتمين شرکت مشمول اصل 44 و بزرگترين شرکت دولتي قابل واگذاري بود که با در دست داشتن حدود هشت درصد بازار سرمايه نقش مهمي را ايفا مي‌کرد.
تقريبا سه وزير ICT در کابينه‌هاي هشتم، نهم و دهم درگير موضوع واگذاري سهام مخابرات بودند، اما فروش نهايي در زمان وزارت دکتر تقي‌پور يعني وزير فعلي ارتباطات اتفاق افتاد. با فروش سهام مخابرات، يکي از بزرگترين رويدادهاي تاريخ اقتصاد ايران به وقوع پيوست که بدون اغراق نامي جز جراحي اقتصادي نمي‌توان بر روي آن گذاشت. فروش سهام مخابرات، باعث شد تا بزرگترين معامله بورس اوراق بهادار کليد بخورد و سهام يکي از قديمي‌ترين شرکت‌هاي دولتي ايراني واگذار شود.
البته با توجه به اين که بيش از يک سال از واگذاري سهام مخابرات مي‌گذرد، اين معامله همچنان داراي چالش‌ها و ابهاماتي است که بعضا باعث مي‌شود در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گيرد و بازتاب قابل توجهي را به خود اختصاص دهد. در اين گزارش ضمن مروري بر اهم رويدادهاي خصوصي‌سازي مخابرات ايران، به آنچه که مخابرات پس از واگذاري شاهد آن بود،‌ مي‌پردازيم.
• فروش بلوک سه گانه در هشت دقيقه
سهام مخابرات ايران پس از پشت سرگذاشتن يک دوره سرشار از افت و خيز، براي نخستين بار در مرداد 1387 با نام «اخابر» در تالار بورس اوراق بهادار جمهوري به نمايش در آمد. پيش از اين هر بار، واگذاري تدريجي سهام مخابرات بنا به دلايل نامشخصي به تعويق مي‌افتاد. اما به نظر مي‌رسيد، اين بار به طور جدي قرار است پنج درصد سهام مخابرات کشور به منظور کشف قيمت واقعي فروخته شود.
به موجب اين اقدام دو ميليارد و 370 ميليون سهم مخابرات پس از عرضه در بورس، به قيمت 150 تومان و به ارزش کل 344 ميليارد تومان به فروش رسيد. با عرضه پنج درصد سهام مخابرات بيش از 6 هزار و 880 ميليارد تومان به ارزش بازار سرمايه افزوده شد و ارزش کل سهام شرکت مخابرات، بدون احتساب بدهي بالغ بر 17 ميليارد دلار برآورد شد. فروش سهام مخابرات با قيمت 150 تومان براي هر سهم، در عين حال که براي مردان مخابرات ايران بسيار راضي کننده بود، شگفت‌آور نيز بود. در اين راستا، سهام مخابرات در 470 ايستگاه معاملاتي و در سه بلوک و با بيش از 2/2 ميليارد سهم عرضه شد. که در اين ميان بلوک اول طي 15 ثانيه، بلوک دوم طي دو دقيقه و بلوک سوم پس از سه دقيقه اعلان بر روي تابلوي بورس و با سرعت مبادله هر چه سريع‌تر به فروش رسيد. البته فروش بلوک سه گانه اخابر، تازه آغاز راه بود و در واقع مرحله‌اي مقدماتي جهت آماده‌سازي به منظور حضور در ماراتني بود که سال‌ها براي آن لحظه شماري شوده بود.
• ورود کميته تحقيق و تفحص مجلس به جريان
پس از اين که سهام تدريجي مخابرات به عنوان پيش درآمد و به اصطلاح مقدمه خصوصي‌سازي مخابرات به فروش رسيد، با توجه به لزوم بررسي عملکرد اين شرکت، مجلس در قالب تشکيل کميته‌اي با عنوان کميته تحقيق و تفحص وارد صحنه شد.
هدف از تشکيل اين کميته پاسخگويي به ابهاماتي جاري پيرامون موضوعاتي نظير هزينه وجوه خارج از شمول در اختيار مديران، عملکرد مرکز تحقيقات مخابرات ايران، بررسي نحوه قيمت تمام شده خدمات تلفن ثابت و همراه، نحوه اجراي مناقصات و مزايده‌هاي چهار سال گذشته و چگونگي پرداخت حقوق پيمانکاران پروژه‌ها بود. اعضاي کميته تحقيق و تفحص از مخابرات را هياتي ??نفره از اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي تشکيل مي‌دادند که علي مطهري، نماينده مردم شبستر و رييس کميته مخابرات مجلس نيز رياست آن را به عهده داشت که البته پس از مدتي به دلايل نامعلومي از اين سمت استعفا کرد.
مواردي نظير تاخير در اجراي پروژه ? ميليون پورت تلفن همراه از طريق کنسرسيوم داخلي، شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي، تعيين دقيق بازدهي سهام و چگونگي انتقال دارايي‌هاي شرکت‌هاي زيرمجموعه مخابرات نيز از جمله موضوعاتي بودند که اعضاي کميته تحقيق و تفحص خواستار بررسي آن شدند.
بر‌اساس اين گزارش، کميته تحقيق و تفحص در سال 1387 تشکيل شد و به موجب آن مقرر شد تا قبل از پايان سال 1388 گزارش خود را منتشر کرد. اما با استعفاي مطهري و ساير عواملي که باعث ايجاد لختي در روند امور شد، اين مهم محقق نشد و سال 88 به پايان رسيد اما هنوز از گزارش کميته تحقيق و تفحص خبري نشد.
• رونمايي از متقاضيان داراي اهليت
پس از واگذاري پنج درصد از سهام مخابرات در سه بلوک، ‌مقدمات واگذاري بلوک اصلي سهام مخابرات فراهم شد و سرانجام مقرر شد بلوک مديريتي سهام مخابرات معادل 1+50 سهم به فروش برسد. فروش اين بخش از سهام مخابرات، که بسيار پرچالش نيز محسوب مي‌شد، از چند حيث حايز اهميت بود. زيرا خريدار اين بخش از سهام مخابرات، ضمن اين که ميزان 51 درصد سهم از يکي از مهم‌ترين شرکت‌هاي ايران را به دست مي‌گرفت، قادر بود سه نفر از اعضاي هيات مديره را انتخاب کند. از اينجا بود که پاي قضيه داشتن اهليت و همان صلاحيت خريداران سهام مخابرات به جريان باز شد.
سرانجام پس از سلسله بحث‌هاي جاري پيرامون اهليت داشتن خريداران سهام مخابرات، اتفاق نظر ميان مسوولان وزارت ارتباطات و سازمان خصوصي‌سازي بر اين اساس شد که کنسرسيوم‌هاي پيشگامان کوير يزد،‌ توسعه اعتماد مبين و مهر اقتصاد ايران به عنوان خريداران اهليت‌دار سهام مخابرات وارد مزايده شوند.
اما در حالي که تنها دو روز به برگزاري مزايده تاريخي مخابرات ايران باقي مانده بود، نام پيشگامان کوير يزد از ميان متقاضيان حذف شد و با ابهام هر چه تمام‌تر تنها دو خريدار باقي ماندند. برکناري پيشگامان کوير يزد باعث شکل‌گيري مناقشاتي در اين حوزه مبني بر عدم اهليت اين متقاضي شد. اين جريان در حالي ادامه داشت که سازمان خصوصي‌سازي اصرار داشت شرکت مذکور با ميل خود اقدام به کناره‌گيري کرده است،‌ اما از سوي ديگر سخنگوي پيشگامان کوير يزد صحبت از زيان 15 ميليارد توماني مي‌کرد که بابت ضمانت‌نامه به بورس پرداخت کرده بود. بدين مفهوم که متقاضيان خريد سهام مخابرات موظف شده بودند سه درصد مبلغ مزايده معادل 234 ميليارد تومان را در قالب ضمانت‌نامه پرداخت کنند. لذا پيشگامان کوير يزد نيز اين مبلغ را به صورت چک پرداخت کرده بود که پس از حذف وي، شرکت را متمحل ضرر و زيان 15 ميليارد توماني کرد که البته هيچ کس نيز زير‌بار پذيرش اين زيان نرفت. حذف يکي از خريداران اصلي سهام مخابرات گرچه باعث بروز تاخير در واگذاري بلوک مديريتي سهام مخابرات شد، اما سرانجام روز بزرگ فرا رسيد و 51 درصد سهام شرکتي که سال‌هاي براي خصوصي‌سازي آن انتظار کشيده شده بود به شرکت توسعه اعتماد مبين واگذار شد.
• فروش تاريخي سهام مخابرات
پس از بارها وعده سازمان خصوصي‌سازي مبني بر فروش سهام مخابرات در بورس، سرانجام معامله تاريخي مخابرات در مهرماه 1388 انجام شد. به موجب اين معامله که ارزش آن رقمي معادل 7 هزار و 819 ميليارد تومان برآورد شده بود، کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين، 22 ميليارد و 936 ميليون و 827 هزار و 827 سهم مخابرات ايران به ارزش هر سهم 3409 ريال را خريداري کرد. خريدار سهام مخابرات هم چنين موظف شد، تا پايان سال مبلغ دو هزار ميليارد تومان به دولت پرداخت کند که از اين ميزان مبلغ 1600 ميليارد تومان به صورت نقد يک ماه پس از انجام معامله بايد پرداخت مي‌شد.
به عبارت ديگر، ‌توسعه اعتماد مبين مکلف شد، 20 درصد ارزش معامله را به صورت نقد و 80 درصد مابقي را با احتساب سود فروش به صورت هشت ساله، طي 16 قسط و با فواصل زماني شش ماهه پرداخت کند.
واگذاري بلوک مديريتي سهام مخابرات باعث صدور يک برگه چک تاريخي شد که تصوير اسکن شده آن بر روي خروجي‌هاي تمام خبرگزاري‌هاي رسمي کشور به نمايش درآمد. بر روي ارزشمند‌ترين برگه چک ايراني که به تاريخ 17/08/88 صادر شده بود، مبلغ 15.638.329.212.448ريال و به عبارت بهتر پانزده تريليارد و ششصد و سي و هشت ميليارد و سيصد و بيست و نه ميليون و دويست و دوازده هزار و چهارصد و چهل و هشت ريال نقش بسته بود که نشان دهنده ارزش قابل توجه اين معامله بود.
اما پس از فروش سهام مخابرات علي‌رغم آنچه که تصور مي‌رفت، نه تنها قائله خصوصي‌سازي مخابرات به پايان نرسيد، بلکه حضور سهام‌دار جديد موجب بروز شبهاتي شد که دامنه آن به مجلس نيز کشيده شد.
• مخابرات را سپاه نخريده است
فروش سهام بلوکي مخابرات مصادف با بروز ابهاماتي بود که عبوراز کنار آنها به سادگي مقدور نبود.
در اين خصوص مي‌توان به قضيه ودايع مشترکان اشاره کرد. طبق برآوردهاي صورت گرفته، بيش از شش هزار ميليارد تومان از دارايي مخابرات متعلق به ودايع مشترکان بود که مي‌بايست با واگذاري سهام مخابرات منجر به سهام‌دار شدن مشترکان و يا عودت وديعه آنها مي‌شد. اما علي‌رغم اهميت موضوع و نيز بديهي بودن آن تصميم‌گيري در خصوص اين موضوع به حاشيه رانده شد.
از سوي ديگر همان‌طور که بدان اشاره شد شبهات سهام‌دار جديد حاکي از بروز تحولاتي در بدنه مخابرات بود که موضع‌گيري‌هاي جدي توسط مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام،‌ دولت و حتي کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين را در بر داشت. پايه اصلي اين شبهات مبني بر واگذاري سهام مخابرات به سپاه و نگراني‌هايي از بابت خارج شدن مخابرات از دست دولت و واگذاري آن به شبه دولتي‌ها بود. علت اصلي شکل‌گيري اين تصور به ترکيب سهام‌داران توسعه اعتماد مبين بازمي‌گشت. اما اين که ترکيب‌بندي توسعه اعتماد مبين به چه شکل است و سهامدارانش چگونه در مقابل اين شبهه ايستادند،‌ موضوعي است که در پي به آن مي‌پردازيم.
کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين، از مجموعه سه شرکت تشکيل شده است که 46 درصد به سرمايه‌گذاري توسعه اعتماد مبين، 8 درصد به شهريار مهستان و 46 درصد ديگر به شرکت گسترش الکترونيک اعتماد مبين تعلق دارد. در اين ميان هر يک از سه شرکت کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين نيز متشکل از شرکت‌هاي ديگري هستند. از جمله سرمايه‌گذاري توسعه اعتماد مبين که داراي 46 درصد مجموعه سهام است، از سهامداراني چون گروه بهمن، عصر بهمن، شاسي‌ساز ايران و ارزش آفرينان تشکيل يافته که البته 46 درصد سهام گروه خودروسازي بهمن در اختيار بنياد تعاون سپاه است.
هم چنين اجزاي شرکت شهريار مهستان نيز که داراي کمترين درصد در کنسرسيوم خريدار سهام بلوکي مخابرات است نيز شامل سهام‌داراني چون صنايع معدني شهاب سنگ، بازرگاني طلاييه، حفيظ سامانه، ايران اطلس و دانايان پارس است که بنياد تعاون سپاه نيز در برخي از اين شرکت‌ها به عنوان اعضاي هيات مديره حضور دارد.
بر‌اساس اين گزارش، پس از واگذاري سهام مخابرات به سپاه به اوج‌گيري واکنش‌ها به حدي بالا گرفت که مدرس خياباني، مدير‌عامل شرکت سرمايه‌گذاري شهريار مهستان را ناگزير به برگزاري يک نشست مطبوعاتي کرد. وي در اين نشست با صحه گذاشتن بر بروز ابهاماتي که پيرو واگذاري سهام مخابرات به توسعه اعتماد مبين به وجود آمده است صراحتا حضور سپاه در معامله مخابرات را تکذيب کرد و اظهار داشت، در گذشته برخي از شرکت‌هاي عضو کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين توسط گروه بهمن تاسيس شده بود و اين باعث ايجاد شائبه فروش سهام 51 درصدي مخابرات به سپاه شد. اما در واقع خريد سهام مخابرات از منابع سپاه نبوده است و اين کنسرسوم ارتباطي با سپاه ندارد.
توسعه اعتماد مبين پس از خريد سهام مخابرات در تبيين چشم ‌اندازهاي خود از خط مشي‌هاي هشت گانه‌اي نام برد که از ميان مهم‌ترين آنها مي‌توان به کسب جايگاه 10 اپراتور برتر مخابراتي جهان ياد کرد. هم چنين توسعه خدمات پايه و ارزش افزوده، ارتقاي کيفي خدمات مخابراتي و لزوم رفع محدوديت‌هاي حاکم بر شرکت‌هاي دولتي از ديگر چشم اندازهاي هشت‌گانه خريدار جديد سهام مخابرات بودند.
• مهر ابطال مجلس بر معامله مخابرات
پس از ترسيم آينده اقتصادي مخابرات ايران، هنوز مدت زمان زيادي از تکيه‌زدن مديران جديد بر صندلي داغ رياست نگذشته بود که مجلس در روزهاي آخر پاييز 1389 گزارشي منتشر کرد. خاستگاه انتشار اين گزارش، همان کميته تحقيق و تفحصي بود که پيش از اين تشکيل شده بود، اما اطلاع درستي از وضعيت فعاليت آن در دسترس نبود.
اين گزارش که به نظر مي‌رسيد بسيار بي‌پرده و صريح تدوين شده است به تخلفاتي اشاره مي‌کرد که پاي ثابت آن وزارت ICT و البته مخابرات بود. اين گزارش که واگذاري بلوک مديريتي سهام مخابرات، يعني همان سهام 51 درصدي را نشانه رفته بود اين مزايده را معامله‌اي با رعايت ظاهري مقررات و کاملاً غير‌رقابتي به منظور واگذاري سهام به يک مجموعه خاص که بيشتر تحت مديريت نهاد‌هاي عمومي قرار دارد، دانسته بود و به صورت تلويحي معامله بلوک مديريتي سهام مخابرات را غيرقانوني و قابل ابطال عنوان کرده بود.
گزارش کميته تحقيق و تفحص از عملکرد مخابرات به طور کلي داراي هشت فصل بود که به ?? مورد از مهم‌ترين آن‌ها اشاره مي‌کنيم:‌
1- تخلف مخابرات در تغيير نرخ‌هاي مخابراتي نظير تعرفه پيامک، هزينه اشتراک خط اينترنت پرسرعت و تغيير تعرفه اتصال مشترکان تلفن همراه
2- عدم اجراي تکاليف در برنامه چهارم توسعه مانند عدم رسيدن به هدف افزايش ضريب نفوذ اينترنت
3- نقض اهداف سياست‌هاي اصل ?? در زمينه خصوصي‌سازي مخابرات نظيرعدم واگشايي زير ساخت سيم مسي و تعيين تکليف ودايع مشترکان
4- اشکال در واگذاري ? درصد سهام مخابرات به سازمان تامين اجتماعي
5- واگذاري غيررقابتي مخابرات به کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين.
6- عدم اجراي وظايف حاکميتي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
7- وجود اشکال در قراردادهاي فيما‌بين شرکت‌هاي زيرمجموعه وزارت ICT و شرکت مخابرات ايران نظير قراردادهاي پيمانکاران عمومي (GC)
8- تخلف ??? ميليارد توماني همراه اول در طول چهار سال و هزينه کرد ??? ميليون يورو براي خريد تجهيزات به صورت ترک تشريفات
9- فرآيند مزايده اپراتور سوم تلفن همراه و وارد شدن خسارت ??? ميليارد ريالي به دولت
10- ابهام در عملکرد مخابرات در پروژه‌هايي نظير تلفن همراه اعتباري تاليا و شرکت‌هاي ارائه کننده خدمات تلفن اينترنتي
در واقع گزارش تحقيق و تفحص مخابرات را مي‌توان يکي از مهم‌ترين رويدادهاي جاري در حوزه مخابرات دانست که ضمن شوکه کننده بودن، واکنش‌هاي موافق و مخالف متعددي را به دنبال داشت. در اين ميان مردان مخابرات واکنش‌هاي مشابهي از خود نشان دادند که تقريبا اغلب آنها وجود و يا عدم وجود حقانيت اين گزارش را به نظر شوراي رقابت حواله مي‌کرد.
• شوراي رقابت و تاييد معامله مخابرات
با انتشار گزارش کميته تحقيق و تفحص، براي نخستين بار نگاه‌ها به طور جدي به سمت شوراي تازه تاسيسي با عنوان شوراي رقابت جلب شد که پيش از اين کمتر کسي به اهميت نقش استراتژيک آن فکر کرده بود. شورايي که تاييد يا ابطال معامله‌اي به بزرگي مخابرات و به ارزش 7 هزار و 819 ميليارد تومان در گرو نظر وي بود.
به عبارت ديگر، در سال 89 سرانجام انتظارها براي اعلام‌نظر صريح و شفاف شوراي رقابت در مورد قانوني بودن يا نبودن معامله مخابرات و در پي آن وضعيت ابطالش به پايان رسيد و تازه وارد استرات‍ژيک به ايفاي نقش پرداخت. به طوري که اندکي پس از انتشار گزارش تحقيق و تفحص مجلس،‌ شوراي رقابت نظر کارشناسي خود را اعلام کرد. شوراي رقابت در نظر کارشناسي خود معتقد بود که واگذاري سهام مديريتي مخابرات در فضاي رقابتي صورت نگرفته است. اما از آنجا که تشکيلات شورا پس از انجام اين معامله ايجاد شده است امکان دخالت در آن وجود ندارد. پژويان، رييس شوراي رقابت هم چنين قول داد در معامله بعدي مانند ايران خودرو وسايپا به طور کامل بر جريان نظارت داشته باشد.
شوراي رقابت هم چنين اعلام کرد، گرچه معامله مخابرات در شرايط رقابتي انجام نشده است اما چون مراحل مقدماتي اين واگذاري پيش از تشکيل شوراي رقابت به پايان رسيده بود، شورا نمي‌تواند در عمليات اجرايي آن دخالت کند.
در اين خصوص شوراي رقابت در گام اول ضمن يادآوري اين که مقابله با خواسته‌هاي شوراي رقابت به معناي مقابله با بخش خصوصي، مردم و فضاي سالم اقتصادي است به نوعي تغيير موضع داد و اگر‌چه نه به صورت مستقيم، اما آب پاکي را روي دست همه از جمله مجلس نشينان ريخته و تاييد کرد دليلي براي ابطال معامله مخابرات وجود ندارد.
• فروش سهام همراه اول
يکي ديگر از رويدادهايي که پس از واگذاري سهام مخابرات رخ داد، فروش سهام همراه اول در اواخر آذر 1389 بود. در اين اقدام که 5/5 درصد سهام همراه اول با هدف کشف قيمت از طريق فرابورس واگذار شد، ميزان 113 ميليون و 250 هزار سهم شرکت همراه اول تنها در 5 ثانيه به فروش رسيد و بدين ترتيب ارزش بازار فرابورس ضمن رشد 10 برابري به هشت هزار ميليارد تومان افزايش يافت.
به موجب اين واگذاري، هر سهم همراه اول به مبلغ 3هزار و 495 تومان در 736 نوبت و به ارزش 396 ميليارد تومان به فروش رسيد. البته ارزش سرمايه کل سهام همراه اول 2 ميليارد و 64 ميليون سهم است که در گام نخست مقرر شد تنها پنج درصد آن واگذار شود،‌ اما به دليل استقبال کارمندان مخابرات نيم درصد به آن افزوده شد.
اطلاعات واصله در خصوص آينده سهام همراه اول حاکي از اين است که پنج درصد دوم اين سهام برحسب شرايط بازار و توافقي که با سهامداران صورت مي‌گيرد حداکثر تا سال آينده عرضه خواهد شد.
تا فروش پنج درصد سهام همراه اول،‌ تصور آن مي‌رود تا سال آينده تغييرات خاصي در مورد وضعيت سهام مخابرات صورت نگيرد. اما آنچه که مسلم است، با تمام افت و خيزهايي که واگذاري سهام همراه اول داشت،‌ ‌وان از سردرگمي متقاضيان خريد سهام مخابرات گذشت. در اين زمينه، مي‌توان به چگونگي اطلاع‌رساني همراه اول بابت فروش سهام اشاره کرد. گرچه همراه اول با ارسال پيامک به 38 ميليون مشترک سعي کرد اغلب مشترکان را ترغيب به خريد سهام مخابرات کند، اما به دليل شفاف نبودن ساز و کار فروش سهام مخابرات بسياري از متقاضيان در کمال سردرگمي موفق به خريد سهام مخابرات نشدند و ضمن عدم توفيق در خريد سهام دست خالي بازگشتند. عدم اتخاذ ساز و کار مناسب در اطلاع رساني همراه اول به منظور فروش سهام به حدي نامشخص و ابهام‌آميز بود که تا مدت پس از اين جريان، گلايه‌مندي مشتريان ناکام ادامه داشت و توقع آن مي‌رود در مرحله بعدي به ميزان قابل ملاحظه‌اي اين مشکل مرتفع شده باشد.

منبع: ماهنامه دنياي مخابرات و ارتباطات